به گزارش سلام لردگان؛ مهم‌ترين وظايف و ماموريت‌هاي قوه قضائيه شب گذشته (يکم تيرماه) در برنامه گفتگوي ويژه خبري با حضور حجت الاسلام و المسلمين ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضائيه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
حجت الاسلام و المسلمين ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضائيه در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجري برنامه مبني بر اينکه مهم‌ترين اهداف و وظايف قوه‌قضائيه چيست؛ گفت: ابتدا ايام قوه قضائيه را به مناسبت شهادت دکتر بهشتي گرامي مي‌داريم.
وي با اشاره به اينکه دکتر بهشتي معمار دستگاه قضايي پس از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي بود، افزود: ايشان به گردن قوه قضائيه و بر نظام اسلامي حق دارند.
* قوه قضائيه در نظام جمهوري اسلامي ايران مستقل است
معاون اول قوه قضائيه با اشاره به اينکه قوه قضائيه در نظام جمهوري اسلامي ايران قوه مستقل است، ادامه داد: علاوه بر اينکه قوه قضائيه مستقل است قاضي هم در آن مستقل عمل مي‌کند.
وي با اشاره به اينکه قاضي بدون نفوذ احدي فقط بر سر بالاي خود خدا را مي‌بيند، افزود: آنچه که پيش روي قاضي است قانون به حساب مي‌‌آيد.
حجت الاسلام رئيسي با بيان اينکه کار قوه قضائيه سخت و بسيار حرفه‌اي است، ادامه داد: يکي از وظايف دستگاه قضايي قضاوت است و ديگري نظارت که توسط سازمان بازرسي کل کشور و ديوان عدالت اداري بر همه دستگاه هاي اداري در کشور اعمال مي‌شود.
معاون اول قوه قضائيه کار دستگاه قضايي را يکي از سخت‌ترين کارها دانست و عنوان کرد: تشخيص و تصميم‌گيري در خصوص موضوعي براي قاضي بسيار سخت است.
* قضاوت و نظارت کار قوه قضائيه است
وي از همه قاضيان متدين، پرتلاش و پرکار سراسر کشور به دليل رسيدگي به پرونده‌ها قدرداني کرد و گفت: در کنار قضاوت نظارت هم به قوه قضائيه سپرده شده است.
حجت الاسلام رئيسي با بيان اينکه يکي از جلوه‌هاي ضمانت اجرايي قانون در خود دستگاه قضايي است، خاطرنشان کرد: اگر برخلاف قانون کاري در دستگاه‌هاي اجرايي و اداري انجام شود به آن رسيدگي مي‌شود.
معاون اول قوه قضائيه با اشاره به اينکه در گزينش، آموزش، استخدام، ماليات، شهرداري و هيئت تخلفات اداري رسيدگي‌هاي لازم صورت مي‌گيرد، اظهار داشت: همه دستگاه‌هاي کشور موظف به اجراي عدالت هستند.
* بهترين جلوه اجراي عدالت قانون است
وي بهترين جلوه عدالت را در اجراي قانون دانست و گفت: بهترين ملاک براي اجراي عدالت قانون است.
حجت الاسلام رئيسي با اشاره به اينکه رسيدگي به تخلفات کارکنان دولت در هر رده‌اي در دستگاه قضايي انجام مي‌شود، ادامه داد: تصميمات برخلاف حق و قانون در دولت و دستگاه اجرايي نبايد صورت گيرد، پس بايد گفت همگان موظف به اجراي قانون هستند.
معاون اول قوه قضائيه ضمانت بر اجراي قانون و تضمين حقوقي آن را در قانون اساسي در قوه قضائيه دانست و خاطرنشان کرد: ساز و کارهاي متناسب بر ضمانت اجرايي قانون در قوه قضائيه در نظر گرفته شده است.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه مهم‌ترين مطالبات مردم از قوه قضائيه چيست، گفت: خواسته مردم از قوه قضائيه آن است که دستگاه قضايي همچون يک پدري مهربان عمل کند، به گونه‌اي که ملجا و پناهگاه باشد.
* دستگاه قضايي ملجا و پناهگاه مردم است
حجت الاسلام رئيسي با اشاره به اينکه هر کسي که در هر گوشه و کنار کشور مورد ظلم و ستم قرار بگيرد آن فرد مي‌تواند به دستگاه قضايي مراجعه کند، افزود: دستگاه قضايي ملجا و پناهگاهي است که حق آن فرد را باز خواهد ستاند.
معاون اول قوه قضائيه با تاکيد بر اينکه دستگاه قضايي مظهر اجراي قانون و عدالت است، عنوان کرد: بايد عدالت را در همه حوزه‌ها اجرايي کنيم.
وي با اشاره به اينکه اجراي عادلانه قانون و رسيدگي به فصل خصومت‌ها بايد به صورت دقيق و براساس خواسته مردم از دستگاه قضايي صورت گيرد، ادامه داد: توقع مردم از دستگاه قضايي اين است که اين دستگاه به صورت صريح، دقيق و عادلانه به خصومت‌ها و دعاوي رسيدگي کند و حق را به صاحب حق بازگرداند.
حجت الاسلام رئيسي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه چه برنامه‌اي براي اجراي سياست‌هاي قوه قضائيه با ساز و کارهاي شفاف داريد، ادامه داد: فرمايش مقام معظم رهبري چراغ راه همه دستگاه‌ها است و هرساله روح جديدي در کالبد دستگاه قضايي کشور مي‌تابند.
معاون اول قوه قضائيه با اشاره به اينکه نورانيت کلام مقام معظم رهبري و خواسته ايشان خواسته مردم از دستگاه قضايي است که به دل مي‌نشيند، گفت: بايد در جهت فرمايشات ايشان تلاش مضاعفي را انجام دهيم.
وي با اشاره به اينکه ان‌شاءالله ظرف چند روز و چندماه آينده دور بعدي مديريت آيت الله آملي لاريجاني به فرمايش مقام معظم رهبري آغاز خواهد شد، افزود: آيت الله آملي لاريجاني گزارشي از عملکردهاي قوه قضائيه را به محضر مقام معظم رهبري اعلام کردند.
حجت الاسلام رئيسي با اشاره به اينکه بر روي اولويت‌هاي قوه قضائيه اقدامات کارشناسانه بسيار زيادي انجام شده است، ادامه داد: بنده عضو کوچکي از خانواده بزرگ دستگاه قضايي هستم.
معاون اول قوه قضائيه با اشاره به اينکه فرمايشات مقام معظم رهبري کارشناسانه و بسيار مهم بودند، افزود: سياست‌هايي از سوي مقام معظم رهبري به دستگاه قضايي ابلاغ شده است که اين سياست‌ها بايد عملياتي و اجرايي شوند.
وي با اشاره به ساز و کارهاي اجراي سياست‌هاي مصوب افزود: کارشناسان و وکلا دو بخش مهمي هستند که با دستگاه قضايي در ارتباطند.
حجت الاسلام رئيسي با اشاره به اينکه قضاوت کارشناسي خوب و دقيق به قضاوت عادلانه کمک شاياني مي‌کند، ادامه داد: وکالت ريشه فقهي دارد.
معاون اول قوه قضائيه با بيان اينکه وکيل کمک بسيار خوبي براي اصحاب دعوا مي‌تواند به حساب بيايد، خاطرنشان کرد: اگر در جريان کارشناسي با وکالت ناسالمي روبرو شديم، بايد بدانيم که تهديد جدي براي قضاوت و دادرسي عادلانه به وجود خواهد آمد.
وي کوتاه کردن زمان دادرسي با رفع اطاله دادرسي را از موارد مهم سياست‌هاي ابلاغي به دستگاه قضايي ذکر کرد و اظهار داشت: همه بخش ها در اختيار قوه قضائيه نيستند، پس مجلس در بخش قانون‌گذاري و دولت در بخش نيروي انساني امکانات و بودجه بايد کمک کند.
حجت الاسلام رئيسي سياست‌هاي ابلاغ شده را نيازمند ساز و کارهايي دانست و گفت: دستگاه قضايي زمينه‌هاي اجراي اين سياست‌ها را فراهم کرده است، اما بايد گفت که تمام بخش‌ها طبيعتا در اختيار اين قوه نيست.
معاون اول قوه قضائيه اظهار داشت: اين ساز و کارهاي لازم براي اجراي سياست‌هاي مصوبه ابلاغيه رهبري به صورت جامع در دوره جديد از مديريت قوه قضائيه اجرايي خواهد شد.
وي با اشاره به نظارت بر عملکرد قضات و مديران گفت: اين مسئله دومين اولويت ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري است.
حجت الاسلام رئيسي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه چه برنامه‌هايي براي نظارت بر عملکرد قضات و مديران داريد، گفت: در دستگاه قضايي بر آراء و تصميمات نظارت‌هاي لازم صورت مي‌گيرد، به گونه‌اي که اگر کسي شکايت و تخلفي داشته باشد، مي‌تواند به دادسراي انتظامي قضات مراجعه کند.
معاون اول قوه قضائيه بخش‌هاي مختلف نظارتي بر قوه قضائيه را شامل ديوان عالي، دادسراي انتظامي قضات، حفاظت اطلاعات دانست و خاطرنشان کرد: در کنار نظارت و همه اين اقدامات گزارش‌هايي به رياست و مسئولان عالي قوه قضائيه مي‌رسد که در گوشه و کنار به دليل برخي از ارتباطات ناسالمي که وجود دارد متاسفانه گاهي شاهد برخي از تخلفات هستيم.
* تسريع در اجراي احکام اولويت ديگر قوه قضائيه است
وي لزوم تسريع در اجراي احکام را اولويت ديگر قوه قضائيه دانست و عنوان کرد: اثر يک حکم در اجراي سريع و دقيق آن اجرا مي شود و اگر تاخير صورت گيرد آثار تمامي رسيدگي‌ها از بين خواهد رفت، بنابراين در رابطه با اجراي احکامي که مورد تاکيد مقام معظم رهبري بود، در دستگاه قضايي چندبار اين موضوع مطرح و بازرسي‌ها حتي به صورت ويژه و پنهاني انجام شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمين رئيسي با اشاره به بازرسي‌هاي دوره‌اي از دادسراها و محاکم گفت: بازرسي از دادسراها، ديوان انتظامي و ديوان عالي کشور نيز صورت مي‌گيرد.
وي با تاکيد بر اينکه تداوم اين صلاحيت‌ها نيازمند کنترل است، خاطر نشان کرد: اصل بر اعتماد و کنترل در قوه قضاييه گذاشته شده است.
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به اين که مسئله اجرا سازو کارهايي را هم نياز دارد، گفت: پليس قضايي با داشتن ليسانس قضايي با مفاهيم حقوقي آشنايي دارد که اين امر بسيار مهم است.
حجت‌الاسلام و المسلمين رئيسي ادامه داد: خوشبختانه در برنامه پنجم توسعه مجلس اين مسئله را در برنامه گنجانده شده است اما درخواست ما اين است که مجلس درباره تصريح تصويب لايحه پليس قضايي کمک کند.
وي گفت: در اين باره هم براي معوقه نشدن پرونده‌هاي قطعي که حکم آن‌ها صادر شده برنامه ريزي خواهد شد که در اين دوره جديد پرونده معوقه اجرا احکام نداشته باشيم يعني بايد به روز باشيم.
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به اين که اگر صلاحيت قاضي مورد ترديد قرار بگيرد در کميسيون‌هاي مورد نظر رسيدگي‌هاي لازم صورت مي‌گيرد، گفت: افرادي که به هر دليلي دچار تخلف شوند اقدامات لازم نسبت به بازخريدي بازنشستگي و نصب و انتصاباتشان صورت مي‌گيرد.
حجت‌الاسلام و المسلمين رئيسي با اشاره به گزارشات متعددي که به رياست قوه قضاييه و به مسئولين عالي دستگاه قضايي در خصوص تخلفات داده مي‌شود، ادامه داد: متاسفانه در گوشه و کنار برخي از ارتباطات ناسالم وجود دارد که نسبت به آن‌ها اقدام کرده‌ايم.
*حتي يک مورد تخلف در دستگاه قضايي قابل تحمل نيست
وي با اشاره به اين که متاسفانه گاهي شاهد برخي از کجي‌ها و تخلفات هستيم، افزود: حتي يک مورد فساد کجي و تخلف در دستگاه قضايي قابل تحمل نيست البته در اين باره بايد گفت که آمار بسيار پايين است.
معاون اول قوه قضاييه قاطبه قضات کشور را سالم و پرکار و دلسوز دانست و عنوان کرد: اگر در صفحه سفيد کار يک نقطه سياه اتفاق بيفتد جلوه مسئله ديگر خوب نخواهد بود.
حجت‌الاسلام و المسلمين رئيسي با تاکيد براينکه فساد و تخلف در دستگاه قضايي به هيچ وجه قابل تحمل نيست، ادامه داد: همه تخلفات مورد گزارش قرار مي‌گيرد و ان شالله اراده و عزم جدي در دستگاه قضايي براي مقابله با تخلفات صورت خواهد گرفت.
وي با اشاره به اين که دستگاه قضايي مجموعه سلامتي خواهد بود که سلامت ساير دستگاه‌ها را نيز تضمين مي‌کند، ادامه داد: دادسراي انتظامي قضات مسئوليت رسيدگي نسبت به تخلفات قاضي را دارد به گونه‌اي که اگر مردم گزارشي را در اين باره دارند مي‌توانند گزارش خود را به دادسراي انتظامي قضات ارائه دهند و يا اين که در استان‌ها گزارش خود را به مديران کل استان‌ها و دادسراها ارسال کنند.
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به اين که هموطنان شهرستاني ما ديگر نيازي ندارند که براي ارائه گزارش خود به تهران مراجعه کنند، افزود: آن‌ها مي‌توانند گزارشات خود را به دادستان‌ها و مديران روساي کل ارائه دهند.
حجت‌الاسلام و المسلمين رئيسي با اشاره به اين که شبکه ارزشيابي در تمام دادگستري‌ها فعال است، خاطر نشان کرد: شبکه حفاظت اطلاعات قوه قضاييه در همه دادگستري‌هاي سراسر کشور دفتر کار دارد.
وي بر لزوم تصريح در اجراي احکام و عدم تاخير آن تاکيد کرد و گفت: بايد احکام به خوبي و با سرعت و دقت اجرايي شوند.
*لزوم تسريع در اجراي احکام و عدم تاخير آن
معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگري مبني براينکه چه ساز و کارهايي براي اجراي سريع احکام در نظر گرفته شده اضافه کرد: اثر يک حکم در اجراي سريع و دقيق آن ظاهر مي‌شود به طوري که اگر حکمي در اجرا با تاخير مواجه شد آثار رسيدگي‌اش از بين مي‌رود.
حجت‌الاسلام و المسلمين رئيسي با اشاره به اين که رياست قوه قضاييه بازرسي‌هايي را به صورت ويژه يا پنهان انجام مي‌دهد، گفت: اجراي احکام نيازمند ساز و کارهايي است.
وي دادسراها را مسئول اجراي احکام کيفري دانست و گفت: متاسفانه در اين حوزه با مشکلاتي مواجه هستيم.
*پليس قضايي بازوي اجرايي دستگاه قضايي است
معاون اول قوه قضاييه پليس قضايي را بازوي اجرايي دستگاه قضايي دانست و خاطر نشان کرد: پليس کمک‌هاي شاياني را به دستگاه قضايي کرده است اما بايد گفت پليس بايد نسبت به مسائل حقوقي کارآزموده و آشنايي کافي داشته باشد.
حجت‌الاسلام و المسلمين رئيسي با تاکيد براينکه پليس بايد نسبت به مفاهيم حقوقي آشنا باشد، گفت: يکي از برکات وجودي دکتر بهشتي تشکيل پليس قضايي است.
وي با بيان اين که در برنامه پنجم توسعه بر ضرورت تشکيل پليس قضايي تاکيد شده است، اضافه کرد: عزيزان ما در مجلس شوراي اسلامي خواستار تسريع در تصويب لايحه پليس قضايي هستيم زيرا پليس قضايي بازوي اجراي احکام خواهد بود.
معاون اول قوه قضاييه با تاکيد براينکه پليس قضايي بايد کارآزموده و آشنا به اجرا باشد، ادامه داد: يکي ديگر از اولويت‌هاي مطرح شده از سوي مقام معظم رهبري کادرسازي و جانشين پروري است.
حجت‌الاسلام و المسلمين رئيسي در پاسخ به سوال ديگري مبني براينکه براي کادرسازي و جانشين پروري چه برنامه‌هايي در دست انجام داريد، افزود: در دستگاه قضايي يک سلسله مراتب اداري وجود دارد.
وي با اشاره به اين که در عرصه مديريت با يک سري کمبودها مواجه هستيم، افزود: بايد در مدت کوتاه مدير پروري انجام دهيم و در مرحله مديريت هم قضاوت داشته باشيم و هم مديريت را به خوبي انجام دهيم.
معاون اول قوه قضاييه افزود: بايد برنامه‌ريزي جدي داشته باشيم تا کارنامه درخشاني را در پايان اين دور از مديريت براي مردم ارائه دهيم.
حجت‌الاسلام و المسلمين رئيسي با تاکيد براينکه دستگاه قضايي بايد از قضات عادل و مديران توانا بهره‌مند شود، خاطر نشان کرد: يکي ديگر از اولويت‌هاي مطرح شده پيشگيري از وقوع جرم است.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني براينکه براي پيشگيري از وقوع جرم چه بايد کرد، گفت: در اعداد وظايف قوه قضاييه پيشگيري از وقوع جرم مطرح شده است.
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به ضرورت پيشگيري از وقوع جرم گفت: قوه قضاييه با احکام و تصميماتي که صادر مي‌کند سبقه پيشگيري از وقوع جرم را دارد به طوري که پيشگيري از وقوع جرم به معناي عام آن همواره موجود است و همواره مربوط به همه بخش‌هاي کشور مي‌شود.
*پيشگيري از وقوع جرم تنها وظيفه قوه قضاييه نيست
حجت‌الاسلام و المسلمين رئيسي پيشگيري از وقوع جرم را تنها مربوط به قوه قضاييه ندانست و افزود: يکي از وظايف همه دستگاه‌هاي کشور پيشگيري از وقوع جرم است.
وي با اشاره به اين که صدا و سيما بايد با نگاه پيشگيري از وقوع جرم اقدام به فيلم سازي و سريال سازي کند، ادامه داد: بايد از سوي صدا و سيما فيلم‌هايي ساخته شود تا در جامعه کمترين ناهنجاري‌ها را شاهد باشيم.
معاون اول قوه قضاييه با بيان اينکه در وزارت اقتصاد و دارايي و در نظام پولي و مالي کشور تمام تصميمات بايد به گونه‌اي باشد که پول‌هاي سرگردان به طرف توليد هدايت شود و به طرف زمين خواري و ناهنجاري‌هاي اقتصادي سوق پيدا نکند.
وي گفت: قوانيني که در مجلس تصويب مي‌شود بايد با نگاه پيشگيري از وقوع جرم و کاهش ناهنجاري‌هاي اجتماعي باشد.
حجت‌الاسلام و المسلمين رئيسي با اشاره به اين که همه دستگاه‌ها در کشور بايد به امر پيشگيري از وقوع جرم کمک کنند، خاطر نشان کرد: قوه قضاييه نسبت به وظايف نظارتي خود عمل خواهد کرد.
وي با اشاره به اين که در اين خصوص لايحه‌اي به مجلس داده شده اما در آن جا با مشکلاتي مواجه شد که اين لايحه به مرجع تشخيص مصلحت ارجاع داده شدريال گفت: اين لايحه اکنون در صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح است به طوري که از عزيزانمان در مجمع درخواست مي‌کنيم که لايحه تقديمي از طرف قوه قضاييه را زودتر تصويب کنند زيرا اين مسئله ابزار کار بسيار مهمي است که مي‌تواند موثر واقع شود.
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به تشکيل معاونتي در دوره مديريت آيت‌الله لاريجاني به عنوان معاونت پيشگيري افزود: به ثمر نشستن اقدامات نيازمند کارهاي اساسي است.
حجت‌الاسلام و المسلمين رئيسي در پاسخ به سوال ديگري مبني براينکه تاکنون چه قدر زيرساخت براي اولويت‌ها فراهم شده است، اظهار داشت: کارگروهي در دستگاه قضايي به منظور فراهم شدن زيرساخت‌ها تشکيل شده است به طوري که 70 اقدام بايد قبل از اجراي قانون صورت گيرد.
وي با اشاره به اين که چند نکته قبل از اجراي قانون بايد مورد عنايت عزيزانمان در مجلس قرار بگيردريال گفت: اين کارگروه تا هفته آينده اقداماتشان به صورت قطعي آماده خواهد شد بنابراين از مجلس مي‌خواهيم تا به اين نکات اصلاحي توجه کنند.
معاون اول قوه قضاييه گفت: بايد بتوانيم تا قبل از آبان ماه زيرساخت‌ها را آماده و فراهم سازيم بنابراين اميدواريم مجلس اين اصلاحات را تا قبل از اجرايي کردن قانون عملياتي کند.
*بناي دستگاه قضايي مبارزه با مفاسد اقتصادي اجتماعي است
حجت‌الاسلام و المسلمين رئيسي در پاسخ به سوال پاياني مجري برنامه مبني براينکه نقش قوه قضاييه در مبارزه با دانه درشت‌ها و مفاسد اقتصادي چيست، افزود: کارنامه چند ساله اخير قوه قضاييه در برخورد با مفاسد اقتصادي گوياي اراده و عزم جدي اين قوه در برخورد با مفاسد اقتصادي و اجتماعي است زيرا بناي دستگاه قضايي بر اين است که نسبت به مفاسد اقتصادي و اجتماعي و شرارت‌هايي که امنيت مردم را به مخاطره مي‌اندازد اقدام کند.
وي با اشاره به اعلام آمادگي ديوان عالي کشور براي رسيدگي سريع به مفاسد گفت: مردم بايد شاهد اجراي سريع احکام باشند.
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به اين که دستگاه قضايي اراده و عزم جدي را براي مبارزه با مفاسد اقتصادي و اجتماعي در پيش گرفته است، ادامه داد: ساز و کارهاي لازم براي مبارزه با مفاسد اقتصادي توسط مرزبانان اقتصادي صورت گيرد.
حجت‌الاسلام و المسلمين رئيسي با تاکيد براينکه ساز و کارهاي اقتصادي بايد اصلاح شود، خاطر نشان کرد: بايد بسترهاي فساد را از بين برد تا هر روز شاهد يک پرونده فساد اقتصادي نباشيم بنابراين موظف هستيم پرونده‌ها را سريعتر و به صورت دقيق رسيدگي کنيم.
*حبس زدايي جزو سياست‌هاي قوه قضاييه است
وي به دستورالعملي از طرف رئيس اين قوه اشاره کرد و گفت: برمبناي اين دستورالعمل از مجازات زندان جز در مواردي که در قانون تسريح نشده است استفاده نخواهد شد بنابراين بايد جمعيت کيفري را کاهش دهيم و هر روز شاهد کاهش بيش از بيش جمعيت کيفري باشيم و حبس زدايي جزو سياست‌هاي قوه قضاييه است.
منبع. باشگاه خبرنگاران